الماهية من حيث هي عن الإمكان لا يستلزم جواز انفكاكها في نفس الأمر لأنها أوسع من تلك المرتبة «1» قياسا على عوارضها الوجودية التي يكون القضايا المعقودة بها وصفية و هي العوارض التي تلحق الماهية لا بما هي هي بل بشرط الوجود و لا حاجة أيضا إلى ما ذكره بعض الأماجد أن الإمكان لما لم يكن حقيقتها إلا سلب ضرورة الطرفين سلبا بسيطا تحصيليا فيكون صادقا في مرتبة الماهية من حيث هي و إن كان خارجا عن جوهرها فإن مجرد كون الشي ء سلبا تحصيليا لا يوجب صدقه في مرتبة الماهية المأخوذة بنفسها و إلا لصدق سلب الإمكان أيضا.

ثم قد مر أن المقسم في الأمور الثلاثة هي حال الماهية بالقياس إلى الوجود و العدم و هذه «2» حالة ثبوتية اتصافية و إن كان بعض القيود كالإمكان سلبية حتى «3» يكون المعقودة به من القضايا موجبة سالبة المحمول لا سالبة بسيطة فكون الشي ء ممكنا عبارة عن اتصافه بسلب ضرورة الطرفين لا لا اتصافه بضرورة الطرفين فصدق الإمكان على شي ء معناه صدق الاتصاف به و قد صرح بذلك بعض المحققين

الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، ج 1، ص: 170

وهم و تنبيه

: ثم لعلك تقول معلولية شي ء لشي ء يستلزم معلولية عدمه لعدم ذلك الشي ء إذ عدم العلة علة لعدم المعلول فإذا كان وجوب الممكن بالغير و هو ضرورة وجوده فنقيضه و هو سلب ضرورة الوجود يكون بالغير- و إذا كان امتناعه بالغير و هو ضرورة عدمه فنقيضه و هو سلب ضرورة العدم يكون بالغير- فإذن ثبت الإمكان بالغير.

فنقول قد مر أن ممكنية الشي ء هي اتصافه بسلب الضرورة الذي في قوة موجبة سالبة المحمول لا نفس سلب الضرورة الذي في قوة السالبة البسيطة و ظاهر أن نقيض ضرورة الوجود هو المعنى الثاني لا الأول الذي هو ممكنية الشي ء.

و أيضا ليس مجموع ضرورة الوجود و ضرورة العدم «1» «2» صفة واحدة لها

الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، ج 1، ص: 171