4-إذا تجردت افعل عن قرنية فالراجح في ذلك اقتضاءها للوجوب, لما ذكر من أدلة.

5-الراجح أن أي قرينة سواءً كانت نصًا ، أو إجماعًا ، أو قياسًا، أو مفهومًا، أو فعلًا ، أو مصلحة ، أو ضرورة ، أو سياق كلام ، أو أية قرينة مقالية أو حالية = أنها صالحة لأن تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره مالم يعارضها ما هو أقوى منها.

6-الراجح أنّ الأصل في الأمر إذا ورد بعد النهي أنه للإباحة.

7-عند نسبة القول لعالم ينبغي جمع جميع نصوصه في ذلك, لا الاجتزاء برواية منها كفعل صاحب التمهيد ونسبته القول باقتضاء الندب للإمام أحمد, لرواية موهمة وتركه النصوص المتكاثرة التي على خلافها.

8-الحذر من الخوض في الاحتمالات العقلية العريّة عن الدليل, إذ أنّ فتح بابها= هدم للشريعة, فكل دليل لا يسلم من احتمالات متحذلق.

9-الحذر من الاعتقاد قبل الاستدلال فإن ذلك مجرة إلى ليّ أعناق النصوص لتوافق الرأي المعتقد, والاعتراض على الأدلة الصحيحة الصريحة باعتراضات ساذجة متكلفة.

10-الحذر من الطاغوت البدعي (خبر الآحاد لا يفيد العلم) , ففيه تقويض لكثير من مباني الشريعة علم قائله أو لم يعلم.

وكتبه (عبد الله صالح السيف )

بحث مقدم للدكتور / عبدالله بن عبد العزيز آل الشيخ (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء )

المراجع والمصادر

1)إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي دار الغرب الإسلامي,ط 1415هـ.

2)الإحكام في أصول الأحكام للآمدي لسيف الدين الآمدي مؤسسة الحلبي للنشروالتوزيع .

3)الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم مطبعة العاصمة بالقاهرة.

4)إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني دار الفضيلة الطبعة الأولى 1421هـ.

5)أصول الجصاص للجصاص الرازي, دار الكتب العلمية.

6)أصول السرخسي لأبي بكر السرخسي, دار المعرفة بيروت,

7)الإعلام, لخير الدين الزركلي, الطبعة الثالثة.

8)الأم للإمام الشافعي من موسوعة حرف للفقه الإسلامي.