أن مصلحة المعاملات والمتعاملين بالتجارة بحاجة إلى هذا الخيار، لأن الإنسان قد يشتري، أو يبيع شيئًا، ثم يتبين له أنه قد غبن أو أن هذا العقد ليس في مصلحته فيميل إلى فسخ العقد مستندًا في ذلك إلى هذا الخيار.

أدلة الاجتهاد الثاني:

احتج أصحاب الاجتهاد الثاني على عدم ثبوت الخيار بالأدلة النقلية والعقلية:

1 -الكتاب:

أ- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة:1)

ب- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء:29) .

يستدل بالآية الأولى على وجوب العقد بعد تبادل الإيجاب والقبول و بالتالي فالعقد أصبح ملزمًا واجب الوفاء.