ويستدل بالآية الثانية على إباحة أكل المال ولم تجعل لذلك شرطًا إلا التراضي ولم تقيد ذلك الأكل بالتفرق عن مكان العقد، وعليه يترتب جواز الأكل في المجلس قبل التفرق والتخاير.

2 -السنة:

أ - قول رسول الله صلى الله عليه {من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه} .

وجه الأدلة بهذا الحديث أن التفرق ليس قيدًا على البيع ولو كان كذلك لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم.

ب - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: {المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكن صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقليه} .

وجه دلالة هذا الحديث أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة.