لا جرم بأن هذا الشرط يحقق للمشتري أسلوبًا وقائيًا ضد الغبن والغش وغيرهما، وكما كانت الشريعة الإسلامية كلها مصالح صحيحة كان هذا الشرط صحيحًا، والخالق العظيم أعلم.

مدة خيار الشرط:

اختلفت اجتهادات الفقهاء الذين أثبتوا خيار الشرط في مدة هذا الخيار إلى اجتهادات ثلاث:

الاجتهاد الأول: وهو الاجتهاد الجامد، وقد حدده أصحابه بأيام ثلاثة.

الاجتهاد الثاني: وهو الاجتهاد العرفي، وقد حدده أصحابه بالاعتماد على العرف.

الاجتهاد الثالث: وهو الاجتهاد المرن ولم يقيده أصحابه بعدد من الأيام أو بعرف من الأعراف بل جعلوا الأمر بيد أصحاب الشأن ليحدداه حسب الحاجة.