خيار الشرط متوقفًا على الموت أو غير ذلك من الشروط التي لا يملكها إلا الخالق العظيم.

أما إذا جعلنا مدة الخيار عشرة أيام مثلًا أو أكثر من ذلك أو أقل فلا يوجد غرر على الإطلاق، لأننا نعلم مدة بداية الخيار ونهايته والله أعلم.

3 -العقل:

قالوا أن الخيار ينافي مقتضى عقد البيع، لأنه يمنع نفاذ البيع ولزومه وجواز التصرف به من قبل البائع بالثمن ومن قبل المشتري بالسلعة، وإنما جوزّه الشارع الحكيم بقول رسوله الكريم.

وللرد على هذه الحجة أقول بأن الحاجة تقدر بمقدارها، فإن كانت الحاجة إلى ثلاث أيام، وكان الخيار ثلاثة أيام، وإذا دعت الحاجة إلى أكثر من ذلك من الواجب مشروعية ذلك، لأن الحاجة تقدر بقدرها.