خيار الرؤية حق مالي، وليس شخصي يثبت عن طريقه أحد الحقين إما فسخ العقد أو إتمامه، وذلك عند رؤية محل العقد.

كأن يشتري أحدهم شيئًا لم يره، فله عند رؤية المبيع إما فسخ العقد واسترجاع الثمن أو الرضا به وجعله قطعيًا.

مشروعيته: اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروعية خيار الرؤية إلى اجتهاديين هما:

الاجتهاد الأول: يقر بخيار الرؤية ويعتبره موجودًا ضمنيًا ليس بحاجة إلى الإنفاق عليه، وذهب إلى هذا الحنفية، والزيدية، والظاهرية، أما المالكية: فإنهم يعترفون بالخيار بيد أنهم يشترطون الاتفاق الصريح عليه.

الاجتهاد الثاني: لا يقر بخيار الرؤية مطلقًا، وذهب إلى هذا كل من الشافعية في الجديد، وأشهر الروايتين عند الإمام أحمد.