المعقود عليه فلا تؤثر في صحة العقد، لأنها لا تفضي إلى النزاع بسبب إعطاء الخيار لمن لم ير محل العقد.

الفرع الثاني

الاجتهاد الثاني: نفي خيار الرؤية

استدل أصحاب هذا القول على اجتهادهم بالأدلة النقلية التالية:

1 -السنة:

أ-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر} .