لا يعرفون ولا يضبطون وقال في موضع آخر ما له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين، وإذا حدث عن الثقات فهو ثقة وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلي من إسماعيل بن عياش وقال النسائي إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة وإذا قال عن فلان فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدري عمن أخذه وقال بن عدي يخالف في بعض رواياته عن الثقات وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غيرهم خلط وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه وبقية صاحب حديث ويروي عن الصغار والكبار ويروي عنه الكبار من الناس وهذه صفة بقية وقال أبو مسهر الغساني بقية ليست أحاديثه نقية فكن منها على تقية قال يزيد بن عبد ربه سمعت بقية يقول ولدت سنة 115 وقال بن سعد وغير واحد مات سنة 197 قلت وقال إسحاق بن إبراهيم بن العلاء سنة 98، وروى له مسلم حديثا واحدا شاهدا متنه من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب وقال الدارقطني أهل الحديث يقولون في كنيته أبو يحمد بفتح الياء والصواب بضمها، قال أحمد بن الحسن الترمذي سمعت أحمد بن حنبل يقول توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير فعلمت من أين أتى قلت أتى من التدليس وقال ابن حبان لم يسبر أبو عبد الله شأن بقية وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها ولعمري أنه موضع الإنكار وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان ولقد دخلت حمص وأكبر همي شأن بقية فتتبعت أحاديثه وكتبت النسخ على الوجه وتتبعت ما لم أجد بعلو يعني بنزول فرأيته ثقة مأمونا ولكنه كان مدلسا دلس عن عبيد الله بن عمر ومالك وشعبة ما أخذه عن مثل المجاشع بن عمرو والسري بن عبد الحميد وعمر بن موسى الميتمي وأشباههم فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم ما سمع من هؤلاء عنهم فكان يقول قال عبيد الله وقال مالك فحملوا عن بقية عن عبيد الله وعن بقية عن مالك وأسقط الواهي بينهما فالزق الوضع ببقية وتخلص الواضع من الوسط وامتحن