اللطيفة الثانية:

تقدم في اللطيفة الأولى أنه ذَكَّرَ الحال وأنثها ، ثم بالنظر في مقدمته ، نرى أنه ذَكَّرَهَا في موضع واحد ، وأنثها في ثلاثة مواضع ، وكأنه لبيان الأفصح وهو التأنيث كما لا يخفى والله تعالى أعلم .

قال أبو بكر عفا الله عنه:

ولم أرَ من ذكرهما ، فهو من فضل الله وتوفيقه ، فله الحمد على ما أنعم .

المَبْحَثُ السَّادِسُ في خَاتمَةٍ أَسْرُدُ فِيْهَا بِاختِصَارٍ اختِيَارَاتِ الإِمَامِ الآجُرُّوْمِي

1ـ اختار أن فعل الأمر معرب مجزوم بلام أمر مقدرة ، وفيه خلاف أهل البصرة القائلين بأنه مبني على السكون .

2ـ اختار أن لام كي ولام الجحود وحتى ، والفاء والواو وأو الجوابيات ، جميعها تنصب بنفسها ، كما دل عليه ظاهر كلامه فيما تقدم ، وخالف البصريون فقالوا انتصب الفعل بعدها على إضمار أن .

3ـ اختار أن كي لا تكون إلا حرف نصب ويمتنع كونها للجر ، وفيه خلاف الكوفيين كما تقدم .

4ـ اختار أن كيفما تكون جازمة ، وفيه خلاف أهل البصرة القائلين بالمنع مطلقا .

5ـ اختار أن اسم لا معرب منصوب ، وفيه في خلاف أهل البصرة القائلين بأنه مبني على الفتح ومحله النصب .

6ـ اختار أن حتى تكون حرف عطف وفاقا لأهل البصرة ، وفيه خلاف أهل الكوفة الذين ينكرون العطف بها جملة .

7ـ اختار أن الجر بـ رب المحذوفة لا بالواو ، كما استظهرته من كلامه فيما تقدم ، وفيه خلاف الكوفية .

8ـ اختار أن الاستثناء من الكلام التام المنفي يجوز فيه البدلية ، وفاقا للبصريين ، وفيه خلاف أهل الكوفة كما تقدم .

9ـ اختار أن إذا تجزم في الشعر خاصة ، وفيه خلاف الكوفيين الذين يجيزون الجزم بها مطلقا .

10ـ اختار أن الخبر مفعول ثان لـ ظن ، وهي طريقة البصريين ، وخالف الكوفيون فقالوا انتصب على الحال .

11ـ اختار أن الخبر مرفوع بـ إن ، وهو قول البصريين ، وقال الكوفيون إلى أنه باق على الأصل.