إن القول بـ (المهدي) من خلال الآيات غايته أن يكون بالاستنباط وليس بالنص. والاستنباط غير معتبر في الأصول؛ لأنه أقل ما يقال فيه أنه ظن واحتمال، (وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) . وهو لو تعلق بفرع من الفروع، لما كان حجة لأحد على أحد، إنما هو رأي لا يلزم غير من رآه. فكيف والأمر متعلق بأصل يبنى على أساسه الكفر والإيمان؟!

5-فقدان أدلة الإثبات

ليس في القرآن كله أدلة إثبات عقلية على هذه العقيدة.

6-لا أمر ولا نهي

ليس في القرآن كله آية واحدة تنص على الأمر بالإيمان بـ (المهدي المنتظر) ، لا عمومًا بلا تحديد، ولا خصوصًا بـ (محمد بن الحسن العسكري) . كما أنه لا توجد آية واحدة تنص على النهي والتحذير من الكفر به. وهو ما لا يتفق مع شأن القرآن في الحديث عن أصول الاعتقاد.

7-نصوص عامة

هذه الآيات يمكن لجميع الطوائف الإمامية الاحتجاج بها: كل طائفة على مهديها الخاص بها، لأنها لا تحدد هوية المهدي المزعوم. وغاية ما يمكن حملها عليه هو (مهدي) عام لا يختص بطائفة دون أخرى. فلا نصيب إذن للإمامية الاثنى عشرية في هذه الآيات كي يثبتوا به صحة الأصل الذي قامت عليه طائفتهم وعقيدتهم التي امتازوا بها.

ثم إن الإمامية الاثني عشرية يكفرون جميع الفرق الإمامية التي لا تعتقد بـ (مهديها) ! وكذلك بقية الفرق يكفر بعضها بعضًا! مع أن الآيات المحتج بها لا تحدد شخصية واحد منهم!

8-انتفاء المصلحة من هذا الاعتقاد