بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم

وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

إن العقود الجديدة المعروفة باللغة الإنكليزية بكلمات B.O.T. اختصار لقولهم Build Operate and Transfer وقد يعبر عنها باللغة العربية بقولهم"بناء تشغيل - نقل الملكية"وفي بعض الأحيان يعبر عنها بعقود الامتياز، مع أن عقود الامتياز لاتختص بهذه العقود، ونظرا للاختصار، فإننا سوف نعبر عن هذه العقود في هذا البحث بعقود"البناء والتشغيل".

إنّ هذه العقود تحتاج إليها الحكومات التي تريد أن تبنى مشاريع البنية الأساسية ( infrastructure) التي هي من مهمات القطاع العامّ ( Public sector) ولكن لاتجد الحكومات موارد مالية كافية لإنجازها من القطاع العامّ، فتريد أن يموله القطاع الخاص ( Private sector) وإنما يمكن ذلك إن كان المشروع صالحا لأن يُدرّ دخلا، مثل مشاريع الشوارع العامة والجسور الكبيرة التي يمكن فيها فرض الرسوم على السيّارات التي تمرّ عليها، أو بناء المطارات التي تفرض الرسوم على من يستخدمها، أو مشاريع توفير المياه أو الكهرباء أو شبكات المواصلات السلكية التي يمكن فيها تقاضى الثمن أو الأجرة من المستهلكين الذين ينتفعون بها.

وإن حقيقة هذه العقود - في عبارة بسيطة - أن الحكومة تفوض بناء هذه المشاريع إلى جهة مختصة تلتزم إنجاز المشروع في مدة معلومة على نفقتها، وتمنحها الحكومة حق امتياز لتشغيل المشروع إلى مدة معينة، والحصول على مايُدرّ من دخل، وبعد انقضاء تلك المدة يسلّم المشروع إلى الحكومة، وإن الجهة المختصة إنما تدخل في هذا العقد لأنها تأمل أنها سوف تسترجع في مدة التشغيل ما أنفقته من أموال مع زيادة تربحها تكون عوضا مناسبا لما تكبدته من التكاليف والجهود. فمثلا: إن كان محل هذا العقد بناء جسر كبير، فإن الجهة المذكورة تبني الجسر إلى مدة عشر سنوات مثلا، وأن تفرض رسوما مناسبة على من يمرّ على الجسر، فتستحق هذه الرسوم، فتسترجع خلال العشر سنوات ما أنفقته على المشروع مع قدر زائد يكون ربحا لاستثمارها فيه. هذا هو التصوير البسيط للعملية، فالمقصود من هذا البحث هو النظر في هذه العقود بأنواعها المعروفة من الناحية الشرعية، وأريد أن أبحث فيه عن النقاط الآتية:

1.التكييف الفقهي لهذه العقود بمختلف أنواعها وحكمها.

2.الحكم الشرعي لحق الامتياز.

3.الإشراف الحكومي لمراحل إنجاز المشروع.

4.طرق التمويل التي تستفيد بها الجهة الصانعة

5.مدة جواز التوريق ( securitization) في تمويل المشروع

التكييف الفقهي لهذه العقود:

أما التكييف الفقهي لهذه العقود فيختلف باختلاف محل العقود ونشاط المشروع المقترح. ولنأخذ المشاريع التي تخطّط لإقامة مبان أو معدات صالحة للتأجير أو فرض