أهمية المصرفية الإسلامية

في التسعينات من القرن الماضي الهجري كان هناك عدد محدود من المصارف الإسلامية قامت بهذا العمل قناعةً منها بأهمية هذا الاتجاه، وقد أدى الإقبال طوال السنوات الماضية على مثل هذه الخدمات - رغم حملات التضييق والتشويش عليها وتلفيق التهم إليها - إلى حدوث نمو سريع في أعداد المصارف الإسلامية [1] ليصل عددها إلى أكثر من 300 مصرف إسلامي حول العالم في الوقت الراهن. كما أن حجم الاقتصاد الإسلامي الافتراضي هو 12 تريليون دولار، [2] .

وقد أدى هذا النمو والإقبال المتزايد على المصرفية الإسلامية إلى قيام كثير من البنوك الربوية بفتح منافذ للعمل المصرفي الإسلامي، كما أعلنت كثير من البنوك العالمية في أمريكا وأوربا فتح فروع لها في أوربا والعالم الإسلامي تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فقد افتتح مصرف"نو ربا بنك"التابع لأحد أكبر البنوك السويسرية فرعا له في البحرين يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية،". [3] "

تعريف الرقابة الشرعية

بالنظر إلى طبيعة عمل الرقابة الشرعية فإن التعريف المناسب هو:

بيانُ الحكم الشرعي لمعاملات المصرف والإشرافُ على التزام المصرف به.

ذلك أن مفهوم الرقابة ـ هنا ـ ليس رقابة لاحقة فقط، بل تتناول السابقة واللاحقة، أي بيان الحكم ثم التأكد من تطبيقه.

وعلى هذا فيكون تعريف هيئة الرقابة الشرعية هي: مجموعةٌ من المتخصصين لبيان الحكم الشرعي في معاملات المصرف، والإشرافِ على التزام المصرف به.

الفرق بين الرقابة الشرعية، والهيئة الشرعية، وإدارة الفتوى:

تختلف أسماء الجهة التي تقوم بضبط أعمال المصرف من الناحية الشرعية، فتارة تسمى الهيئة الشرعية، وأحيانا تسمى الرقابة الشرعية، وقد تسمى إدارة الفتوى،

ومع الإدراك أن العبرة بالمضمون وليس بالاسم، فإن الهيئة الشرعية من حيث التسمية هي أشمل وأكثر تناولا، فمقتضى التسمية أن يعرض عليها كل معاملات المصرف ولا يستثنى منها شيء، فهي تجيز المعاملة شرعا ثم تراقب سلامة تطبيقها، فهي أوسع تناولا، أما إدارة الفتوى فكأنها جهة استشارية ليس لها صفة الإلزام.

الباعث لوجود الرقابة الشرعية

الباعث لوجود الرقابة الشرعية هو أحد أمرين أو كلاهما:

الأول: رغبة القائمين على المصرف في أن تكون معاملات المصرف الذي يقومون عليه معاملات شرعية لا لبس فيها ولا شائبة، طلبًا للحلال وبُعدًا عن الكسب الحرام.

الثاني: قد يكون الباعث على ذلك عملاء المصرف الذين ينشدون الحلال، فهذا يحمل إدارة المصرف على إيجاد رقابة شرعية تلبية لمطلب قطاع كبير من العملاء،

(1) انظر الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة، الدكتور عطية فياض ص13

(2) انظر جريدة الشرق الأوسط عدد 10776

(3) انظر الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة، الدكتور عطية فياض ص13