ويوصي بما يأتي:

• الترحيب والإفادة من التجارب والابتكارات الرائدة لبعض الدول في تطوير أوعية الأوقاف واستثمار وتنمية الوقف، مع ضرورة عرضها على المجامع والهيئات الشرعية لإقرارها.

• مع تقرُّر الاحتفاء بإشاعة الخير، وتطوير وسائل وصيغ تمويل الأوقاف، وتأصيل ذلك فقهًا إلا أنه لا بدَّ من المحافظة على الحقائق الشرعية والمصطلحات الفقهية، وإظهار الحدود والفروق بينها. فالتوسع لما يصحُّ وقفه لا يعني إلغاء الحدود والمفاهيم الشرعية المستقرة، والمدِّ والتطوير لا يراد به تمييع المسائل والفروع.

• نريد للأوقاف الإسلامية، ونريد منها أن تكون قطاعًا ثالثًا في تنمية المجتمعات المسلمة، وإقامة المصالح للأمة.

لكن لا نريد لها أن تتحوَّل إلى بدائل عن واجبات ومسئوليات الدول والحكومات، بحيث تتخفَّف الدول من ذلك كلِّه، وتضع أعبائها على ظهر الأوقاف؛ لأنها هي المسئول الأول عن رعاية مصالح العباد والبلاد.

والحمد لله أولًا وآخرًا، هو وليُّ كلِّ نعمةٍ ومُسدي كلِّ خيرٍ، وصلَّى الله وسلَّّم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.