على أساليب العمل المصرفين التي لا تنسجم مع الأحكام الشرعية، ومن جانب آخر فهناك عدد آخر من الموظفين لا خبرة سابقة لديهم في الشقين المصرفي والشرعي.

8)ومن هذه المشكلات تعدد الفتاوى لهيئات الفتوى في المسألة الواحدة.

9)لهذا كله كانت الحاجة الماسة إلى تنوير الرأي العام المسلم بالمسائل المصرفية والاقتصادية من وجهة النظر الشرعية من أجل إغلاق الباب أمام الشائعات حول شرعية الأعمال المصرفية، ويمكن أن يتم هذا عن طريق نشر وإصدار الكتب والنشرات.

المطلب الثاني

دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية

1)إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معاملات المصرف.

2)المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العمليات الاستثمارية للمصارف الإسلامية وإبداء الملاحظات ومتابعة تصحيحها أولًا بأول.

3)إبداء حكم المجامع الفقهية على المشروعات الاستثمارية قبل بدء التنفيذ.

4)تقديم المشورة الشرعية إلى المصرف في أي أمر من أمور المعاملات المصرفية.

5)التوجيه والتقييم لأي خطأ في الفهم يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفًا عن أهدافه ... وغاياته.

6)مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي مثلًا، وفي ضوء هذه المراجعة تقدم تقريرًا دوريًا تبدي فيه رأيها في المعاملات التي أجراها المصرف ومدى التزامه بالفتاوى الصادرة عن الهيئة والتوجيهات والإرشادات.

7)التوصيات والإرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات والأخطاء.

المبحث الثالث

مفهوم الرقابة المصرفية

أولًا ـ التعريف بالرقابة المصرفية في الفقه الاقتصادي الإسلامي:

برز بأخرةٍ العديد من التحديات التي واجهت القطاع المصرفي كتزايد الأخطار المصرفية الناتجة عن عمليات تبييض الأموال والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى الثورة التقنية وتحديث وسائل الاتصال التي اختصرت زمن إعداد الدراسات المصرفية، وزيادة الرقابة الدولية على أعمال المصارف.

ولمواجهة تلك التحديات كان من الضروري تطوير مفهوم الرقابة المصرفية للتمكن إلى أقصى حد ممكن من ضبط المخاطر المتنوعة الناتجة عن تطور الأنشطة المصرفية بشكل عام، ففي مرحلة أولى اقتصر المفهوم التقليدي للرقابة المصرفية على رقابة وضع المصرف في لحظة زمنية معينة من خلال دراسة القوائم المالية للمصارف سواءٌ أكان ذلك من خلال الرقابة الميدانية، أم من خلال الرقابة المكتبية On-Site، والتحقق من مدى التزام تلك المصارف بالضوابط الرقابية وسلامة نظامها المحاسبي ورقابتها الداخلية، وفي مرحلة ثانية انتقل مفهوم الرقابة المصرفية للوقوف على التغيرات الحاصلة في الأوضاع المالية للمصارف، وذلك لكشف التدهور الحاصل فيها