فهرس الكتاب
جدول 1
عقد الاستثمار ... حكم التملك ... حكم التداول
المشاركة ... جائز ... جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول
المشاركة المتناقصة ... جائز ... جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول
المضاربة المطلقة ... جائز ... جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول
المضاربة المقيدة ... جائز ... جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول
الوكالة المطلقة ... جائز ... جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول
الوكالة المقيدة ... جائز ... جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول
المرابحة ... جائز ... غير جائز إلا من وقت شراء السلع إلى حين بيعها
البيع بثمن آجل ... جائز ... غير جائز إلا من وقت شراء السلع إلى حين بيعها
الإجارة التشغيلية ... جائز ... يجوز قبل إعادة إجارة الأعيان المستأجرة ... في صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة، ولا يجوز في غير المعينة
الإجارة المنتهية بالتمليك ... جائز ... جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول
الاستصناع ... جائز ... جائز مع تحول النقود إلى أعيان، ولا يجوز إن دفعت حصيلة الصكوك ثمنا في استصناع مواز
السلم ... جائز ... غير جائز
ثالثا: تداول الصكوك
أ. حكم تداول الصكوك باعتبار ما تمثله من حقوق على المشاع لا أعيان معينة أو مقبوضة
تمثل الصكوك حقوقًا ملكية في موجداتها على سبيل المشاع بين الشركاء حملة الصكوك، إذ لا تتعين حصة حامل الصك في موجودات الصكوك، وهي بالتالي غير مقبوضة منه. وعليه، فإن حامل الصك عندما يبيع صكه فإنه يبيعه مِلكًا غير معين ولا مقبوض.
لكن الفقهاء على جواز بيع الحصة الشائعة في الملك المشترك دونما حجة للفرز، ويعد القبض الجمعي للملك المشترك من قبل الشركاء كافيًا لتحقق القبض الشرعي المشروط في البيع. [1] وقد نصت على ذلك مجلة الأحكام العدلية:"يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة". [2]
ب. هل يجب مراعاة أحكام الشفعة في بيع الصكوك:
(1) حاشية الدسوقي 4/ 44، المغني لابن قدامة 5/ 375، مغني المحتاج 2/ 13، بدائع الصنائع 4/ 187.
(2) المادة رقم 215 من مجلة الأحكام العدلية.