خامسًا: إذا كان المريض عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية، ووفقًا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. وإذا رفض الولي إعطاء الإذن الطبي لعلاج من هو تحت ولايته في الحالات المستعجلة، فلا يعتد برفضه ويسقط حقه في الإذن، وينتقل الحق في ذلك إلى الحاكم الشرعي، الذي يُعد إذنه المسبق للأطباء وللهيئات الطبية المختلفة بمزاولة مهنة الطب بمثابة إذن عام منه بإجراء التدخل الطبي اللازم في الحالات الضرورية والمستعجلة دون انتظار لحصول الإذن من الولي الأبعد للمريض.

سادسًا: يشترط موافقة الزوجين على إجراء جراحة الولادة القيصرية، وإذا وصلت الحاجة إلى هذه الجراحة إلى درجة الضرورة، سواء أكانت في أصلها طارئة (مستعجلة) أم غير طارئة، ورفض الزوجان أو أحدهما إعطاء الإذن بإجرائها، سقط حق الرافض منهما في الإذن، لأنه لا يملك إسقاط حق الشارع في حفظ الحياة، وهي هنا حياة الأم أو الجنين أو هما معًا، ويجب على الطبيب إجراء العملية القيصرية لما فيها من إنقاذ النفس المحرمة، الذي هو من أجل ما يتقرب به الله عز وجل، وهو داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا) (سورة المائدة جزء من الآية 32) .

سابعًا: يشترط للتدخل الطبي في الحالات المستعجلة ما يأتي:

أ- أن يشرح الطبيب للمريض أو وليه الآثار المترتبة على عدم تعاطي العلاج، والتطورات المرضية المترتبة على ذلك، وأن يسجل في الملف الطبي الموقع من قبله عدم موافقة المريض أو وليه على إعطاء الإذن، ويأخذ توقيعه على ذلك.

ب- أن يُعلم الطبيب إدارة المستشفى رفض المريض أو وليه الموافقة على إجراء التدخل الطبي اللازم، وإذا كان وضع المريض

لا يسمح بخروجه من المستشفى، تعطي إدارة المستشفى الإذن للطبيب بإجراء التدخل الطبي اللازم، بعد أن يقوم فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء بالتأكد من تشخيص المرض والعلاج المقترح له، مع إعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق.

ج- أن يكون التدخل الطبي المراد القيام به مقرًا من الجهات المختصة في الدولة ومعترفًا به، وأن تكون فوائده المتوقعة بالنسبة للمريض تفوق أضراره مع تقليل المخاطر قدر الإمكان.

د- أن يقوم الطبيب بعد فراغه من إجراء التدخل الطبي اللازم بإعلام المريض أو وليه، عن الوضع الصحي الجديد له أو لمن هو تحت ولايته، وما طرأ عليه من تغير بسبب العلاج.

ه- أن تكون المعالجة مجانية قدر الإمكان، وإذا كان لابد لها من تكاليف فتحدد من جهة متخصصة محايدة.