بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. وبعد:

يتميز التورق بكونه من المعاملات الشرعية التي سيطرت على الساحة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة حيث بادرت بعض المؤسسات والبنوك الإسلامية بطرح منتج مالي قائم على أساس صيغة التورق انطلاقا من فتاوى صادرة عن هيئاتها الشرعية. ويهدف هذا المنتج القائم على بيع التورق إلى تمكين عملاء البنوك من الحصول على السيولة النقدية، حيث يتسلمون مبلغًا نقديا حالًّا مقابل التزامهم بدفع مبلغ نقدي أكبر في الآجل، وذلك من خلال إبرام عقد شراء سلعة كثمن مؤجل وبيعها لطرف ثالث غير البائع بأقل من الثمن الأول. ثم بدأت المؤسسات المالية الأخرى تجتذب هذا النوع من التعامل حيث يعتزم عدد أخر من المؤسسات المالية الإسلامية طرح منتجات مالية مماثلة تقوم على أساس التورق أيضًا. وفي ضوء ما برز من أراء وحجج داعمة للتورق كصيغة من صيغ المعاملات المصرفية المعاصرة ومن ناحية أخرى ظهرت اعتراضات عديدة من بعض الفقهاء المعاصرين يرون مخالفة هذه الصيغة للمقاصد الشرعية والمبادئ الكلية بالرغم من القول بجوازه عند البعض الآخر.

من هنا تأتي أهمية البحث في موضوع التورق.

التورق لغة:

مأخوذ من الورق والدراهم المضروبة من الفضة أو المال من الدراهم، ويجمع على أوراق، وسميت بذلك لأن مشتري السلعة يبيعها بالورق، فإن مقصوده الحصول على الورق لا السلعة، والمراد بالورق النقود على اختلاف أنواعها [1] .

والتورق في الاصطلاح:

أن يشتري الرجل سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بنقد لغير البائع بأقلّ مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد. [2] فإن باعها إلى بائعها الأول فهي العينة الممنوعة، وإن باعها إلى طرف ثالث فهي التورق.

الفرق بين التورق والتوريق:

يخلط الكثيرون بين مصطلحي التورق والتوريق، فالتورق ما حكينا تعريفه أعلاه، أما التوريق فيعني التسنيد أو التصكيك الذي يعني تحويل الموجودات العينية أو المنافع إلى صكوك قابلة للتداول ويحتاج إلى بعض القيود والإجراءات لتحقيق الضوابط الشرعية التي تقوم على أساس ملكية المستثمر أصولا دارّةً للدخل الذي يمثل عائد السند، كما أن هناك آلية مقبولة شرعًا من شانها توفر التحوط (الحماية والأمان) للعميل دون الضمان الممنوع شرعًا في المشاركات. وتتنوع الصكوك المشروعة إلى صكوك الإجارة والسلم والمضاربة، وتحكم هذه الصكوك جملة من الضوابط الشرعية. كما أن لعملية التصكيك أطرافا مختلفة لحماية حملة الصكوك وتيسير تداولها، مع الإشارة إلى أن صكوك الإجارة تتوفر لها قابلية التطبيق الملائم للمدة الطويلة عن طريق الأجرة المتغيرة التي تتفق مع الضوابط الشرعية وتوفر عائدًا متغيرًا لحامل الصك، والصكوك تحقق للشركات السيولة على وجه مشروع، كما أنها تتيح للبنك توظيف السيولة.

الفرق بين العينة والتورق:

(1) لسان العرب مادة (ورق) ، القاموس المحيط1198، المصباح المنير 2/ 103.

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية مادة (ورق) .