4)إن من يسلك، أو يتبنى النظام الديمقراطي لابد له: من الاعتراف بالمؤسسات والمبادئ الكفرية، كمواثيق الأمم المتحدة وقوانين مجلس الأمن الدولي وقانون الأحزاب وغير ذلك من القيود المخالفة لشرع الله، وإن لم يفعل منع من مزاولة نشاطه الحزبي بحجة أنه متطرف وإرهابي وغير مؤمن بالسلام العالمي والتعايش السلمي!!

5)النظام الديمقراطي يعطل الأحكام الشرعية؛ من جهاد وحسبة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وأحكام الردة والمرتد والجزية والرق؛ وغير ذلك من الأحكام.

يوصف المرتدون والمنافقون في ظل النظام الديمقراطي بأنهم وطنيون وقوى خيِّرة ومخلصة؛ وهم بخلاف ذلك شرعًا.

6)الديمقراطية والانتخابات تعتمد على الغوغائية والكثرة بدون ضوابط شرعية، والله تعالى يقول: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) ، ويقول الله تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ، ويقول الله تعالى: (وقليلٌ من عبادي الشكور) .

7)الديمقراطية لا تفرق بين العالم والجاهل والمؤمن والكافر والذكر والأنثى، فالجميع أصواتهم على حد سواء، بدون أي اعتبار للمميزات الشرعية.

والله تعالى يقول: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ، ويقول الله تعالى: (أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا يستوون) ، ويقول الله تعالى: (أم نجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون) ، ويقول الله تعالى: (وليس الذكر كالأنثى) . الآيات.

8)إن قضية الولاء والبراء تظل غامضة في ظل النظام الديمقراطي، ولذلك يصرح بعض السالكين في هذا الطريق بأن خلافهم مع الاشتراكيين والبعثيين وغيرهم من الأحزاب العلمانية من قبيل اختلاف البرامج لا المناهج، ومن جنس اختلاف