استدل جمهور الفقهاء بما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على خيبر, فجاءه بتمر جنيب, فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا, فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع هذا بالصاعين, والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فلا تفعل بع الجمع [1] بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا [2] [3] » .

والحديث صريح في إهدار الجودة في التمر عند مبادلته بجنسه, وكذلك سائر الأموال الربوية، فلا يجوز بيع حلية مصنوعة من الذهب أو الفضة بأكثر من وزنها من غير المصنوع من جنسها؛ لأنهما تساويًا في الوزن, فلا يؤثر اختلافهما في القيمة، أمَّا إن قال لصائغ: صغ لي خاتمًا وزنه درهم، وأعطيك مثل وزنه, وأجرتك درهمًا جاز، وأجرتك جاز، وليس ذلك ببيع الدرهم بدرهمين [4] .

بيع الرطب بالتمر:

يرى جمهور الفقهاء [5] أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال, لما روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أينقص الرطب إذا يبس؟» , فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك [6] .

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على عدم جواز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم التساوي, وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك, وخالفه في ذلك صاحباه محمد وأبو يوسف [7] , وقد احتج أبو حنيفة بالكتاب والسنة.

أما الكتاب:

فعمومات البيع: قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [8] , وقوله ـ عز شأنه ـ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) [9] .

وجه الدلالة:

ظاهر الآيات يقتضي جواز كل بيع إلا ما خص بدليل، وقد خص البيع متفاضلًا على المعيار الشرعي, فبقي متساويًا على ظاهر العموم.

(1) الجمع: هو التمر الرديء.

(2) الجنيب: التمر الطيب الجيد.

(3) صحيح مسلم بشرح النووي: جـ4, ص: 105.

(4) المغني: لابن قدامة: جـ4, ص:11.

(5) بداية المجتهد: لابن رشد: جـ2, ص:159. المجموع شرح المهذب: جـ10, ص:286. المغني: لابن قدامة: جـ4, ص:16.

(6) الموطأ: للإمام مالك: ص:386. سنن أبي داود: جـ3, ص:657.

(7) بدائع الصنائع: للكاساني: جـ7, ص:3118,3119.

(8) سورة البقرة جزء من الآية: 257.

(9) سورة النساء جزء من الآية: 29.