فيما ذكره (الخطيب الحافظ) و (الصيرفي الفقيه) وغيرهما. خلافًا لمن اكتفى بذلك. وذلك: لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطّلع على جرحه بما هو جارح عنده، أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف. بل إضرابه عن تسميته مريب، يوقع في القلوب فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك عالمًا أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، على ما اختاره بعض المحققين. وذكر (الخطيب الحافظ) : أن العالم إذا قال: كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أُسمه. ثم روى عن من يكون مزكيًا له، غير إنا لا نعمل بتزكيته هذه، وهذا على ما قدمناه، والله أعلم. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5738395699454161488&postID=4626114621836549960
السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلًا منه له، عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلًا منه له، لأن ذلك يتضمن التعديل. والصحيح هو الأول، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله. وهكذا نقول: إن عمل العالم، أو فتياه على وفق حديث، ليس حكمًا منه بصحة ذلك الحديث. وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحًا منه في صحته ولا راويه، والله أعلم. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5738395699454161488&postID=4626114621836549960
الثامنة: في رواية المجهول، وهو في غرضنا ههنا http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5738395699454161488&postID=4626114621836549960
أقسام: