اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية، يوجب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم، ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما، ممن مسَّهم مثل هذا الجرح من غيرهم. فافهم ذلك، فإنه مخلص حسن، والله أعلم. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5738395699454161488&postID=4626114621836549960
الرابعة: اختلفوا في أنه: هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، أو: لا بدَّ من اثنين. فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلاّ باثنين، كما في الجرح والتعديل في الشهادات. ومنهم من قال- وهو الصحيح الذي اختاره (الحافظ أبو بكر الخطيب) وغيره - أنه يثبت بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، بخلاف الشهادات، والله أعلم. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5738395699454161488&postID=4626114621836549960
الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل: فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل. فإن كان عدد المعدلين أكثر: فقد قيل: التعديل أولى. والصحيح - والذي عليه الجمهور - أن الجرح أولى، لما ذكرناه، والله أعلم. http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5738395699454161488&postID=4626114621836549960
السادسة: لا يجزي التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة، أو نحو ذلك، مقتصرًا عليه، لم يكتفَ به،