مجرد تعزير؛ وهو يعلم ان عقوبة التعزير في الفقه اقل من أربعين جلدة. فكيف يستقيم هذا مع عقوبة قتل المرتد؟ ثم كيف يكون لولي الأمر ان يحكم بغير ما انزل الله خصوصا فيما يخص الدماء وحق الحياة. ومعروف ان التيار المتطرف يهاجم الحكومة بحجة أنها تحكم بغير ما أنزل الله. [وأقول أنا البنداري أن كل من أخرج حكم المرتد عن الكفر فهو رجل شك في الله وآياته وسفه قول رسوله إرضاءًا لأقوال من يعوون كما تعوي الكلاب، وأنادي أمة الإسلام في كل بقاع الأرض كفاكم خنوعا، وترديًا وتخاذلًا، إن ما معكم من دين هو أقيم الأديان، وما تساومون الكفار عليه هو ذلك الدين الذي ارتضاه الله لأمة الإسلام دينا بعد أن أكمله وأتمه علينا (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) ، أيها الخانعون المنتكسون الشاكون في دين الله ورسوله ألا إن المرتد عن دين الله كافر حلال الدم والمال ولا يستتب ولا يرجأ فكل مواقفكم من دين الله خنوع، ونكوس وتخاذل وإليكم البيان:
قال تعالي يصف المرتدين عن دينه:
-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ