فنقدم الخبر المتواتر علي الأقل تواترا والمتابع علي الآحاد وما لم يكن فيه معارضة فالحق أن حديث الآحاد ملزم ويفيد الثبوت]، ويستأنف المنكر فيقول: وبالتالى فليست محلًا للاعتماد عليها في أمور الغيبيات والسمعيات كما قال علماء الأصول. ونتساءل (أي المنكر) : إذن فلماذا نحتاج إلى وجود تلك الأحاديث التى تملأ كتب التراث وهى تتحدث بالظن والتخمين وليس بالعلم واليقين عن قضايا اعتقادية مثل الغيبيات والسمعيات؟. [قلت البنداري: هواا خيار وفاقوس يا أحمد صبحي؟؟ إنما هو شرع، وهو الدين الحنيف الذي جعل الله تعالي فيه النبي (صلي الله عليه وسلم) مطاع الأمر بأمره سبحانه، مستحق الطاعة فيما يشرع وله حق التحريم والتحليل، قال تعالي (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الأعراف157) وفي