ونقلتم فيها قول »الشيخ «ص (172) : )) وهناك نصوصٌ أخرى استفاضت بها كُتُب السنة،تُصَرِّح - أو توميء - إلى مثل ما صَرَّحَت به هذه النصوص الثلاثة التي أوردناها،من كُفر تارك الصلاة،من غير تفريقٍ بين من يتركها عامدًا، وبين من يتركها كسلًا )) .

(والنصوص الثلاثة المقصودة هي الأحاديث:(( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) )، و (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ،فمن تركها فقد كفر ) )، و (( بين العبد وبين الكفرترك الصلاة،فإذا تركها فقد أشرك ) ).

* وقلتم: )) فنقول: الجواب من وجهين:

الأول: أن هناك نصوصًا (أخرى استفاضت بها كتب السنة ، تُصَرِّح أو توميء إلى) وَصْفِ فاعلي بعض الذنوب بأنهم (كفروا) ، أو: (كُفّار) ، وفيها -تمامًا- (مثلُ ما صَرَّحت به) النصوص التي أوردها»الشيخ«-سدَّدَه الله-.

فالجواب عليها هو -نفسه- الجواب عليه )) .

رَدٌّ: وأقول: والجواب عليكم هو -نفسه- الجواب عليكم في الرَّدِّ السابق.

* ثم قلتم: )) الثاني: أن هناك نصوصًا تفيدُ - في الحقيقة- مثل هذا التفريق المنفيِّ في كلام»الشيخ«-سدَّدَه الله-؟!.

منها: قوله صلى الله عليه وسلم: )) خمس صلوات كتبهن……… (( .

وقولكم في ص (38) : )) نقول: وفي نقض دعوى »الشيخ «-سدَّدَه الله- نصوصٌ أخرى، منها أحاديث الشفاعة ، وحديث الرجل الذي لم يعمل خيرًا قط- )) إلا التوحيد (( ، وحديث البطاقة ، وغيرها (( .

رَدٌّ: فلا خير من جواب شيخ الإسلام على ذلك.