فإذا كان الجرح شديدًا لم تنفعه رواية التعديل بل يرجح التضعيف .

والله أعلم.

6 -وقال الشيخ: [6- يقبل الجرح المبهم إذا خلا الراوي من التعديل المعتمد قاله ابن حجر] .

هذا أمر صحيح.

7 -قال الشيخ: [7- ذكر محمد الذهلي أن الراوي إن روى عنه رجلان ارتفعت عنه الجهالة قال الخطيب لكن لا تثبت له العدالة] .

التعليق

المراد برفع الجهالة هنا: جهالة العين فإنها ترتفع برواية اثنين فأكثر .

وكذلك ترتفع جهالة العين بل والحال إذا روى عنه إمام لا يروي إلا عن ثقة كشعبة ومالك ويحيى القطان وحريز بن عثمان ونحوهم.

وكذلك ترتفع جهالة العين والحال بإخراج البخاري ومسلم له - كما يأتي في كلام الشيخ أبي عاصم -.

كما ترتفع بالتوثيق المعتبر وهذا معلوم ...

8 -قال الشيخ: [8 -رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقًا له قاله الخطيب] .

التعليق

هذا صحيح إلا في حالة واحدة وهي: إذا كان الثقة لا يروي إلا عن ثقة كالإمام أحمد وأبو داود ويحيى بن أبي كثير وعبد الرحمن بن مهدي وشعبة ونحوهم.

9 -قال الشيخ: [9- لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل قاله الخطيب] .

10 -قال الذهبي: من احتجا به ( أي البخاري ومسلم ) أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي].

وهذا صحيح.

10 -قال الشيخ: [11- جماعة من أهل الحديث رأوا جواز الرواية عن المبتدعة وإن كان رأسًا وداعية لبدعته بشروط أهمها: أنه: لا يستجيز الكذب ولم يكفره أهل السنة ويوصف بالستر والصدق والضبط] .

الجواب:

الأولى أن يقال: أن جماعة من المحدثين رأوا الاحتجاج برواية المبتدعة ولو كان دعاة إلى بدعتهم بشروط ...