.فأحكَمَ ما شَرَعَ من نصٍّ وتنْبيه (1) ، وعمَّ الناس بما أمر من حاضرٍ وبعيد ، حتى صار لما تَحَمَّلَه من الشرع مُؤَدِّيا ، ولما تَقلَّده من حقوقِ الأُمّة مُوَفِّيا ، لئلا يكون في حقوق الله زَلَل ، ولا في مصالح الأمّة خَلَل ، وذلك في بُرهةٍ من زمانه ، لم يَستوفِ تَطاوُلُ الاستيعاب ، حتى أوجَز وأنجَز ، وما ذاك إلاّ بديعٌ مُعْجِز .

(1) ـ المراد بالنَّص والتنبيهِ هنا: ما اصطلح عليه علماء أصول الفقه ، وهو أن (النص) : ما جاء فيه لفظُ التعليل للحُكمِ صَراحةً ، مِثلُ قولِه تعالى: (لكيلا تأسَوْا على ما فاتكم) . وقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (( إنَّما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر ) ).

و (التنبيه) : الإيماء والإشارة إلى علةِ الحكم ، مِثلُ قوله تعالى: (السارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديهما) . فأشار بلفظ الفاء الداخلة على الحكم: (فاقطعوا) إلى أن علته هي السرقة . ومثلِ قوله صلى الله عليه وسلم: (( من بدَّل دينه فاقتلوه ) ). أي تحوَّل عن الإسلام لغيره . وقوله: (( القاتل لا يرث ) ). فأشار إلى أن عِلّة قتلِه رِدَّتُه عن الإسلام ، وأن علة حرمانه من الميراث هي أنه قتلَ مورِّثه .

وهذان المسلكان لبيان الأحكام ـ إلى مسالك أخر ـ يدلان على اتساع الشريعة وشمولها لبيان أحكام الوقائع والحوادث مهما تجدَّدَتْ ، وذلك بقياسِ ما لم يُنصَّ عليه منها ، على ما نُصَّ عليه ، استنادًا إلى علةِ الحكم المشتركة بينهما .