يجب تدريب أعضاء الهيئة الشرعية على مبادئ المحاسبة وتدقيق الحسابات والقوائم المالية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحسابات الاستثمار والادخار والتوفير، وما يستلزمه كل ذلك من إعطائهم كامل الحق للاطلاع على المعلومات والسجلات والمستندات وبخاصة أن هذه الوثائق يعتمد عليها عملاء المؤسسة المالية، والدائنون، والمستثمرون، والمساهمون والمؤسسات الحكومية.

خلاصة القول:

إن الاستقلال يجب أن يكون في الشكل والمضمون والحقيقة، وإلا سيؤثر ذلك على جدوى الهيئة الشرعية، وبالتالي فإن نقص استقلاليتها سيقلل من أهمية تقريرها النهائي، وأن النتائج المتوقعة منه لن تتحقق إذًا.

الغرض النهائي من التقرير هو:

توصيل نتائج الرقابة الشرعية للمستفيدين من نتائج يهمهم الاطلاع عليها والاطمئنان بها من قبل المؤسسات، ويكون التقرير ومحتوياتها من قبل الالتزام الديني والأخلاقي والنظامي تجاه الناس والمجتمع بعد المؤسسة المالية المعنية ذاتها.

مما يجدر ذكره والنص عليه أن الأبحاث والدراسات الميدانية في المؤسسات المالية الإسلامية أثبتت أن هناك علاقة طردية بين أنشطة الرقابة الشرعية وبين زيادة نسبة المعاملات الحلال وزيادة نسبة الأرباح أيضًا.

معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (34) :

لقد أقرت الهيئة عددًا من معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بـ:

·?تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها:

-تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآتها عن طريق الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الإدارة، وكذلك الاستغناء عن خدمات عضو الهيئة.

-أن يتضمن تقرير الهيئة مجموعة العناصر الأساسية من أهمها نطاق عمل الهيئة وصف طبيعة العمل الذي تم أداؤه، ومسئولية الإدارة، ورأي الهيئة فيما يتعلق بالتزام المؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.