أولًا: تعديل النظم الأساسية وعقود التأسيس لتتضمن النص صراحة على:

1-استقلال الهيئة الشرعية.

2-إلزام قراراتها.

3-تعيين أعضائها عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين ومدة عضويتهم وتحديد مكافآتهم أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

ثانيًا: ضرورة وجود تدقيق شرعي داخلي تحت إشراف ومسؤولية الهيئة الشرعية وتنميط عملية التدقيق على وجه مفصل ودقيق.

ثالثًا: ضرورة الاتفاق على وضع معايير محددة وواضحة تحدد:

-مستوى التأهيل المطلوب لأعضاء الهيئة الشرعية.

-تؤكد على استقلاليتها.

-وتحدد الأعمال المطلوبة منها واختصاصاتها على وجه الدقة والتفصيل وبخاصة حق القيام بعمليات التفتيش والفحص والتدقيق لجميع الأعمال، وإيقاف أي عمليات مخالفة لمقررات الهيئة وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتلافي رقابة ما يعرض فقط على الهيئة من عقود ومعاملات، وأيضًا لتلافي أن لا تفتي إلا فيما تستفتي فيه.

-وذلك كي تكون هذه المعايير بمثابة الإطار الشامل الذي يوحد المفاهيم ويقتبس ما هو مناسب من الفكر النظير المعاصر في مجال الرقابة وبما يلائم الرقابة الشرعية.

رابعًا: شيوع تقارير الهيئة الشرعية:

تقارير الهيئة الشرعية وما تتضمنه من بيان الرأي الشرعي في مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلام وقد ألزمت نفسها بذلك واتخذت منه لواء لها، يجب أن توزع على المستثمرين المتعاملين تلك المؤسسات وليس فقط على المساهمين، وأن يسمح لهم بحضور مناقشة تقرير الهيئة الشرعية أمام الجمعية العمومية للمساهمين.

خامسًا: التدريب المالي والمحاسبي: