أولًا: الاطمئنان إلى سلامة التطبيق ودعم الثقة في أعمال ونشاطات المؤسسات المالية والإسلامية عن طريق الدور الخطير الذي يجب أن يؤديه تقرير الهيئة الشرعية وما يتضمنه من عناصر جوهرية وأساسية حول نشاط المؤسسة الفعلي ومدى قدرتها على النمو في المستقبل والاستمرار، وذلك بهدف توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية مثل:

اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت شراء أو الاحتفاظ باستثمارات في حقوق الملكية أو بيعها.

-تقييم أداء الإدارة ومدى وفائها بمسئولياتها تجاه المساهمين.

-تقييم درجة الأمان المتعلقة بالأموال المقدمة للمؤسسة.

-تحديد الأرباح القابلة للتوزيع ومقدار توزيعات الأرباح.

ثانيًا: إمكانية تطوير الأداء في المؤسسات المالية وتنميط التشغيل:

1-الحاجة إلى تصميم نموذج تشغيلي:

وذلك يتطلب إعداد نموذج تشغيلي يتضمن الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية والخدمات المختلفة وإجراءاتها في الممارسة والتشغيل الفعلي.

وكذلك إعداد نموذج تشغيلي للمراجعة والتدقيق الشرعي للعمليات التي تقوم بها المؤسسة المالية والأخذ في الاعتبار ما انتهت إليه أصول وأساليب المراجعة الدولية وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

المعوقات والصعوبات العملية والتي تتنوع إلى:

أ معوقات ترجع إلى التنظيم وإلى كفاءة جهاز العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية.

ب معوقات ترجع إلى أجهزة الرقابة القائمة.

ج- معوقات ترجع إلى النظام القانوني الذي تعمل المؤسسات المالية الإسلامية في إطاره.

د- معوقات ترجع إلى طبيعة النشاط المالي والاستثماري ذاته.

هـ- معوقات ترجع إلى الظروف العامة المحيطة محليًا ودوليًا.

2-الحاجة إلى تصميم مؤشر إسلامي بديلًا عن مؤشر الفائدة الربوية:

·?الواقع العملي وضرورة المؤشر:

المؤشر أداة قياس معيارية تستخدم في:

-تحديد الأسعار في المعاملات الآجلة.

-وفي قياس تكلفة رأس المال.