تقدم هيئات الرقابة الشرعية تقارير دورية لكل من مجلس الإدارة وللجمعية العمومية، وقد لوحظ على كثير من التقارير أنها مجملة ومتشابهة على مدار السنين وفحواها أن جميع أعمال البنك مطابقة للشريعة الإسلامية، في الوقت الذي يسجل المراقبون للأعمال المصرفية الإسلامية كثيرا من التجاوزات الشرعية في كثير من البنوك الإسلامية في المرابحات وفي التورق والمضاربات وغير ذلك .

فكثيرا ما نجد في التقارير المقدمة إلى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أن جميع أعمال البنك مطابقة للشريعة الإسلامية بصورة إجمالية دون تفصيل وتدقيق .

وربما يرجع مثل هذا الضعف المرصود إلى عدم تفرغ كثير من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للمراقبة والتدقيق في أعمال البنك، أو لعدم تمكين البنك إياهم من ممارسة أعمالهم على الوجه المطلوب وربما غير ذلك .

لكن يسجل لهيئات الرقابة الشرعية تقديم الأبحاث الفقهية والاقتصادية والمالية، وتدوين ونشر الفتاوى العديدة في المجالات المذكورة، وإن كنا نأمل أن يكون لهذه الهيئات دور في نشر الثقافة الفقهية لعموم المتعاملين مع البنوك الإسلامية، والعمل على تقنين أعمال المصارف الإسلامية كما سنبينه فيما بعد .

تعميق دورهيئات الرقابة الشرعية لمواجهة التحديات المعاصرة .

أمام التحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية التي رصدنا بعضها فيما تقدم وتلافيا للملاحظات التى أبداها الكثيرون على طبيعة ودور هيئات الرقابة الشرعية ينبغي تطوير وتعميق وظيفة تلك الهيئات وذلك على النحو التالي:

أولا: الضبط الشرعي الصحيح لمعاملات البنوك الإسلامية .