التواصل والتنسيق بين المصارف الإسلامية والمؤسسات الشرعية والاقتصادية والمالية في الجامعات، والمجمعات، والمراكز البحثية، ودور الإفتاء، وبهذا يتسنى للمصارف الإسلامية الاستفادة من الدراسات التى تقوم بها تلك الجهات وفق الآليات المعروفة مثل التى تقوم بها المؤسسات المالية الغربية مع المؤسسات البحثية والأكاديمية .

الإكثار من عقد المؤتمرات والندوات العلمية التى تعتني بالتطوير والابتكار والتجديد، وتنفيذ توصياتها وقراراتها.

ثالثا: مراعاة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية في مجال الاستثمار والتنمية .

كثيرا ما ينحصر دور هيئة الرقابة الشرعية في إضفاء الشرعية على عمليات البنك متلمسين تخريجا معينا لها دون ربط الجزئيات بالكليات، والفروع بالمقاصد، وأدى بهذا بدوره- كما أسلفنا - إلى خلل عظيم، وعدم مشاركة البنوك الإسلامية في مشاكل الأمة مع أنها تستثمر أموال المسلمين، والأصل أن ينتفع المسلمون بأموالهم .

ويسهل على أي مراقب رصد هذا الخلل من خلال مراجعة إحصاءات أداة المرابحة للآمر بالشراء، والتوسع في عمليات التورق، والكم الهائل من أموال المسلمين المستثمرة في الدول الأجنبية بما يعود بالرفاه على تلك الدول بينما يوجد قطاع عريض من المسلمين في فقر مدقع، وبطالة، وأمية، وغير ذلك من مظاهر التخلف الموجود في الدول الإسلامية .