التمهيد: يتناول تحديد مفهوم المصرف الإسلامي، ومفهوم الرقابة الشرعية.

أما المصرف الإسلامي: فهو مؤسسة مالية، تعمل على تجميع فوائض الأموال لدى الأشخاص، وتوجيهها في الاستثمار لصالح الفرد والجماعة، لتحقيق التنمية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومقاصدها.

فمن خلال التعريف تتركز وظيفة البنك الإسلامي في تجميع المدخرات، ثم توجيهها في أوجه الاستثمار الإنمائية. لتسهم في تحقيق تنمية تعود فائدتها على الفرد والمجتمع والدولة.

فالبنك الإسلامي يعود الناس على سلوك اقتصادي إسلامي، يحفظ لهم أموالهم وينميها، فيوجهه، كيف ينفق، وكيف يدخر، وكيف يستثمر.

فإذا وجد المسلم مؤسسة تحفظ له رأس ماله، ثم تجني له ربحًا أيضًا، وتأكد من ذلك، فإنه يتجه للادخار، ثم إيداعها في المصرف، كمثل المؤمن الذي لا تسلم له نوافله إلا إذا سلمت له عزائمه، فالتاجر لا يسلم له غرائمه حتى يسلم له رأس ماله.

وعندما نقول إن البنك الإسلامي يعمل طبقًا لأحكام الشريعة، فهذه ترتكز على عدة أمور هي:

1 -تطبيق الأحكام الشرعية.

أ - من حيث التكوين والتأسيس والتنظيم.

ب - من حيث الطاقة البشرية العاملة.

جـ - من حيث الممارسة الفعلية لنشاطات البنك، والتي يجب أن تتسم:

-بالسلوك الشخصي في التعامل وفي المظهر.

-بأداء العمل المنوط بالفرد.

2 -المتابعة والرقابة من خلال:

أ - هيئات شرعية داخلية.

ب - هيئات شرعية خارجية (الهيئة العليا للرقابة الشرعية) .

جـ - هيئات شرعية عامة (جهات الإفتاء والمؤتمرات الفقهية)

3 -كيفية الرقابة وآلياتها:

ومن هنا أنتقل لبيان مفهوم الشق الثاني من عنون البحث، وهو الرقابة الشرعية، فالرقابة الشرعية: أحد أجهزة المصرف الإسلامي التي تحميه من مخالفة أحكم الشرع الإسلامي من خلال ممارساته لأعماله، وتقدم له الحلول الشرعية بما يضفي عليها الصبغة الشرعية.