الأعمال يقتضي الاستمرارية والمتابعة للأعمال الشيء الذي لم يكن يتوافر لهذه الهيئة.

ثم ظهرت الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، ولهذه الهيئة أمانة عامة موسعة، تجمع إلى جانب التخصصات الشرعية التخصصات الاقتصادية والمصرفية، وهي من أنشط الأمانات العامة من حيث عقد المؤتمرات والندوات والمناشط المصرفية الأخرى التي تتناول القضايا المصرفية العملية الملحة في المصارف الإسلامية، وهي من أنشط الأمانات الأخرى إنتاجًا في الفتاوى والقرارات والدراسات والأبحاث، ومن أكثرها نشرًا، فهي مثال يحتذى في هذا الخصوص.

ثم أنشئ المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد بدأت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بلجنة شرعية تقوم بمراجعة وإجازة الدراسات الشرعية الممهدة لإصدار معايير المراجعة والمحاسبة والأخلاقيات، كما تعمل على مراجعة هذه المعايير عند إعدادها بوساطة مجلس المعايير ولجانه. وفي عام 1999م تم رفع هذه اللجنة إلى مجلس شرعي يوازي مجلس المعايير، ويقوم المجلس بذات الأغراض التي كانت تقوم بها اللجنة الشرعية ولكن من مؤسسة ذات عضوية أكبر، وللمجلس ثلاث لجان متخصصة تمهد له الدراسات المطلوبة، وتمثل الأمانة العامة لهيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أمانة المجلس الشرعي، وقد عين فقيه في الأمانة العامة ليتولى الإشراف على أعمال المجلس الشرعي.

يظهر من هذا أن نظام الرقابة الشرعية شهد تطورًا وتنوعًا في الخبرات والأشكال والدرجات وأفرز هذا التطور بدوره تنوعًا في منتجات هذه الهيئات .. وتبودلت التجارب والخبرات عبر المناشط المتنوعة والمتعددة، التي ظلت تجمع أعضاء هذه الهيئات مع العاملين في المؤسسات المصرفية الإسلامية وبعض مجالس إداراتها، ومن ذلك المؤتمرات الجامعية والمتخصصة، والندوات المتخصصة في القضايا العملية، وورش العمل والمحاضرات، ونتج عن ذلك حشد من الدراسات والبحوث والإصدارات واسعة الانتشار، وبعض المواقع على شبكة الإنترنت،