ويشتمل ذلك على المشاركة في وضع التعليمات واللوائح، ونماذج العقود الشرعية للمعاملات، ومراجعتها وتصحيحها وإقرارها. وفيما يلي بعض الأمثلة: ما جاء في الفصل الثامن (الرقابة الشرعية) ضمن المادة رقم (28) من مشروع قانون البنك الإسلامي القطري:

يشتمل عمل المراقبين الشرعيين على إجراء الدراسة الشاملة لتعليمات العمل، ولوائحه، وشروطه، ونماذج العقود؛ للتحقق من عدم احتوائها على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وورد في النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي تحت عنوان: (هيئة الرقابة الشرعية ضمن البند رقم(2) من المادة رقم (69) ما يلي:

يعهد لهيئة الرقابة بالاشتراك مع المسئولين بالبنك وضع نماذج العقود والاتفاقات والعمليات العائدة لجميع معاملات البنك مع المساهمين والمستثمرين والغير، وتعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وإعداد العقود والاتفاقات التي يزمع البنك إبرامها مما ليس له نماذج موضوعة من قبل. وذلك كله بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية (1) .

3 -الرقابة:

إن من أهم واجبات وأغراض وجود هيئة رقابة شرعية، أو مستشار، أو رقيب شرعي مراقبة أعمال المصرف الإسلامي للتأكد من مطابقة أعماله لأحكام الشريعة الإسلامية، ولذا نصت كثير من اللوائح والقوانين الخاصة بإنشاء المصارف الإسلامية والنظم الأساسية على ذلك صراحة، كما يتم التأكيد على ذلك في التقارير المقدمة للجمعيات العمومية، ونمثل لذلك بما ورد في تقرير هيئة الرقابة لبنك فيصل الإسلامي المصري:

بعد التدقيق والمراجعة ... وبعد استعراض الهيئة ما قامت به من أعمال وإنجازات وقرارات طوال العام المذكر، واستعراض الهيئة كذلك ما ارتبط به البنك وفروعه من أعمال استثمارية وخدمات مصرفية على أساس ما رسمته الهيئة من قواعد فقهية وأحكام شرعية.

4 -الرد على الأسئلة والاستفسارات الفقهية:

وهي التي ترد إلى الهيئة الشرعية، أو المستشار الشرعي طوال