العام من كل من لهم صلات أو اهتمام بأعمال المصرف الإسلامي، سواء من العاملين بالمصرف، أو المتعاملين معه، وكذلك الأسئلة التي ترد بعد نهاية السنة المالية من المساهمين، ويتم الرد عليها أمام الجمعية العمومية.

ويتم عادة إصدار مطبوعات خاصة بالفتاوى الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية تشمل الأسئلة الواردة إليها من مختلف الفئات وإجاباتها.

5 -توعية العاملين والمتعاملين مع المصرف الإسلامي:

العاملون بالمصرف الإسلامي لهم وضع حساس في المجتمع، فيجب أن يكونوا قدوة عملية، تبعث بالثقة في التعامل مع المصرف؛ ولذا يجب توعيتهم أو تثقيفهم ثقافة تؤهلهم للقيام بواجباتهم.

كما أن كثيرًا من المتعاملين مع المصرف لديهم استفسارات وشبهات يحتاجون إلى من يجليها ويبين حكمها الشرعي.

6 -الشهادة أمام الجمعية العمومية:

يقوم المستشار، أو الرقيب الشرعي، أو رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية للمساهمين يبين مشروعية المصرف من الناحية، مع بيان ما قامت به الرقابة الشرعية وأساليب متابعتها ورقابتها للنواحي الشرعية، وأهم ملاحظاتها، وبيان مدى تجاوب الإدارة والعاملين لتوجيهاتها وقراراتها ... الخ.

وقد صار ذلك عرفًا معمولًا به في معظم المصارف الإسلامية، حتى ولو لم ينص على ذلك القانون.

ب - الحقوق:

1 -حقوق مالية:

يقوم الرقيب الشرعي بواجبه في الرقابة والتوجيه حسبه لله عز وجل، ولكنه يقتطع جزءًا من وقته للقيام بالرد على استفسارات البنك وعملائه؛ ولبيان مدى جواز أخذه الأجر على عمله لابد من آراء العلماء لمعرفة مدى مشروعية ذلك اتفق العلماء على أن:

الأولى للمفتي أن يكون متبرعًا بعمله، ولا يأخذ عليه شيئًا, لكنه إن تفرغ للإفتاء فله أن يأخذ عليه رزقًا من بيت المال على الصحيح عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، واشترط الفريقان لجواز ذلك شرطين:

الأول: أن لا يكون له كفاية.