كذلك لا بد من توسيع قاعدة الملكية باعتبارها الضمانة الحقيقية لنجاح برنامج الخصخصة ولإمداد بورصة الكويت للأوراق المالية بروافد استثمارية جديدة تجذب شرائح من المتعاملين كانوا في يوم من الأيام بعيدين كل البعد عن هذا المجال، وذلك للانخراط في آليات ذلك السوق بعد إعدادهم وتجهيزهم وتدريبهم حتى لا يقعوا ضحايا للمضاربة، وليصبحوا بمثابة صناع لسوق الأسهم وبالذات أسهم مؤسساتهم المخصصة ليعززوا بذلك قدرة أسهمهم على المناورة والصمود أمام تقلبات عمليات التداول.

وفكرة الباحث في التخصيص هي نقل ملكية جميع وزارات ومؤسسات ومنشآت الدولة العامة إلى موظفيها أولًا، ثم نقاباتهم المهنية واتحاداتهم العمالية فالجمعيات التعاونية، ثم إلى بقية أفراد المجتمع الكويتي مواطنين ومقيمين، ثم إلى المستثمر الأجنبي، بحيث يبدأ الموظفون أولًا بشراء أسهم تلك المؤسسات الحكومية بسعر أقل من سعرها الحقيقي وعلى أقساط شهرية قد تمتد إلى سنوات تتراوح بين عشر إلى 15 عامًا، إضافة إلى تمويل ذلك التحويل - لو احتاج الأمر إلى ذلك - مقابل فوائد بسيطة تتراوح بين 3 إلى 5% ترجع إلى صندوق دعم مشروعات القوى العاملة الوطنية والذي يجب أن يتحول إلى مصدر مالي هام جدًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الكويت وخارجها حتى لا نقع مرة أخرى في شرك وجوبية توفير الوظيفة للمواطن فقط بسبب أنه كويتي.

وبذلك يتحول الموظفون والعمال إلى ملاك حقيقيين لوزاراتهم ومنشآتهم التي كانوا يعملون بها من تاريخ موافقتهم على شراء تلك المؤسسات مقابل تدخل الدولة في مساعدتهم وتدريبهم وتعليمهم على فنون الإدارة ونقل التكنولوجيا وتوطينها عن طريق الاستفادة من وجود الشريك الأجنبي. شريطة إعطاء أولئك الموظفين المساهمين حق بيع أسهمهم فور ًا وبدون أي مانع حتى لا يفقد السهم أهم خاصية له وهي خاصية التداول.