يلفت الباحث نظر السادة متخذي القرار في الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الكويتي إلى الأمور التالية:-

1 -خطورة نقل تجارب الخصخصة نقلًا نمطيًا وعشوائيًا بالشكل الذي يجعل المشروعات العامة بين يدي القلة التي تملك على حساب الكثرة التي لا تملك.

2 -إن تخصيص هذه المشروعات العامة لصالح الأغلبية الساحقة سوف يقف عائقًا ضد الاحتكار وسيطرة رأس المال.

ب - التوصيات:-

1 -ضرورة الدخول إلى عالم الخصخصة برؤية عميقة ودراسات مستفيضة وشروط تعمل لصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين لا يملكون.

2 -الشكل المفضل والأكثر نفعًا من أشكال الخصخصة والذي نؤكده هو (عملية بيع القطاع العام للمواطنين والعاملين فيه والنقابات ومن في حكمهم) .

3 -إن بيع مشروعات القطاع العام كالتعليم والجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمستشفيات ومراكز الشباب والأندية الرياضية ومحطات الوقود وما في حكمها إلى العاملين فيها أولًا ومن في حكمهم سيخفف العبء على الدولة ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

4 -يأمل الباحث أن يقوم خبراء الاقتصاد والباحثون والمهتمون بتجارب الخصخصة بالإكثار من الدراسات العلمية والأبحاث الاجتماعية المعمقة المرتبطة بالخصخصة، فضلًا عن الاستفادة من التجارب الإيجابية الناجحة (إن وجدت) في هذا المجال وذلك بهدف الوصول إلى أفضل شكل وأكمل تطبيق لهذه التجربة الهامة ذات الأثر في حياة الشعوب وبناء المجتمعات شريطة أن يضعوا نصب أعينهم غاية