المالية، يعني أنه لا توجد سيولة أو وفرة مالية لديهم تمكنهم من الشراء (شراء أراضي أو عقارات أو أجهزة ومعدات أو حتى شراء الأسهم والسندات في حالة الاكتتاب العام لأي مشروع حكومي سيخصص) ، وهذا ما يجب أن تعرفه حكومة دولة الكويت والبنك المركزي، فلا بد من خفض الفوائد ولا بد من الاتفاق على كيفية احتساب سعر الفائدة على الأصل المتناقص مع البنوك الوطنية والشركات المالية. ولا بد من استغلال أموال المواطنين الموجودة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودينارهم التقاعدي، والأموال الموجودة لدى الحكومة، لدعمهم ماديًا بحيث يتمكنون من شراء التخصيص، ومن أجل توفير مبالغ مالية في أيدي المواطنين والمقيمين لتمكينهم من القدرة على الشراء والإنفاق، الأمر الذي سيساعد في إنعاش الاقتصاد الكويتي وازدهار حركة السوق وعودة النشاط للاقتصاد الكويتي.

ثالثًا: النتائج والتوصيات

أ- النتائج:-