وتعني وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب. وتعني دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعني دعم المبدعين والمبتكرين والمخترعين وتعني إيجاد فرص عمل لأبنائنا في المشروعات التي تمولها دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والبنك الإسلامي للتنمية وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والعربية والإسلامية والدولية وغيرهم الكثير الكثير وتعني إيجاد فرص عمل لأبنائنا في المنظمات الدولية المنضمة إليها دولة الكويت وتعني إيجاد فرص عمل لأبنائنا في الأسواق الخليجية والعربية والإسلامية والدولية بأموال دولة الكويت وخبراتها وعلاقاتها المتزنة.

ونظرًا لاتجاه الدولة ممثلة بالحكومة الكويتية ومجلس الأمة للخصخصة وما سيتبعها من تأثيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية ومالية خطيرة على مصلحة البلاد، حيث يتوقع الباحث أن يباع القطاع العام للقلة التي تملك أو للشركات الأجنبية العابرة للقارات باسم المصلحة العامة، فإن مشروع قانون التخصيص سيعاني من مشكلة رئيسية تكمن بين رغبة الحكومة في الاتجاه نحو القطاع الخاص للتخلص من العمالة الزائدة لديها والناتجة من سياسات توظيف خاطئة ومعدلات أجور مرتفعة، وذلك بإلقائها على القطاع الخاص إذا رغب في شراء التخصيص، وبالتالي سيبتلى القطاع الخاص بهذه الأعداد الفائضة عن حاجته والمكلفة ماديًا لفترة تتراوح بين 5 و 8 سنوات ثم ستبدأ عمليات التسريح الجماعي والتخلص منهم ليبدأ القطاع الخاص بجني أرباحه وتعويض خسائره، إضافة إلى انشغال الحكومة الكويتية مرة أخرى بإيجاد فرص عمل للكويتيين العاطلين عن العمل.

كذلك فإن الكساد الاقتصادي القائم في دولة الكويت، وضعف القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين والمقيمين بسبب ارتفاع تكاليف الحياة عمومًا عن مقدراتهم ومداخيلهم