6 -الصدمات الخارجية الكثيرة، كانهيار أسعار البترول المصدر الحقيقي للدخل في دولة الكويت، والاحتلال العراقي لدولة الكويت وإرهاصاته الاجتماعية والسياسية والتهديدات الأمنية المستمرة للكويت من العراق. إضافة إلى تحديات العولمة والمنافسة الدولية، وتأثيرات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة على سعر الدولار، وعلى قيمة استثمارات دولة الكويت الخارجية، والعوائد المتوقعة منها، وتقلبات أسعار الصرف، والصراع بين الدولار واليورو، وهبوط الطلب العالمي على المواد الخام، وبالذات البترول، وارتفاع أسعار الواردات، وارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، وتدهور شروط التبادل التجاري في ظل العولمة كنتيجة طبيعية لاقتصاد محكوم بالنمو والتوسع أو بالانكماش، تابع للاقتصاد الغربي خصوصًا والعالمي عمومًا، وقائم على العلاقة بين الفعل

و ردات الفعل بين التابع والمتبوع.

7 -الإنفاق المظهري الحكومي وهو ما يتمثل في الهدر غير المبرر والصرف غير الرشيد على بناء المباني الحكومية وشراء الأثاث الفاخر والديكورات والسيارات الحكومية وبدلات السفر والحفلات ... إلخ.

وبالتالي فالقضية ليست قضية بطالة، بل القضية قضية توظيف وتوجيه وإدارة واستغلال لقدرات دولة الكويت المالية والنفطية والاقتصادية والإدارية والسياسية والجغرافية وغيرها لخدمة المواطن فيها أولًا، ثم المقيم، لما فيه مصلحة الوطن والأمة والحاكم. ولن يتأتى ذلك إلا بخروجنا من قمقم الكويت وانفتاحنا نحو دول الخليج والعالمين العربي والإسلامي وإعداد أبنائنا وبناتنا لمواجهة متطلبات العولمة والمنافسة الدولية التي تعني التعليم الجيد و التدريب المتميز والمستمر مدى الحياة. وتعنى التأقلم وإعادة التأهيل والإعداد الدائم والمتحرك والنشط. وتعني الجد والاجتهاد والمثابرة وتعني المنافسة الشريفة