درهم حرام بألف درهم حلال, جازت المعاملة كما لو اختلطت أخته من الرضاع بألف امرأة أجنبية" [1] ."

وبناء على ما تقدم من نصوص فإنه يجب إخراج مقدار الفوائد الربوية التي اختلطت بأرباح الفرع الإسلامي , وبما أن العملاء أصحاب الحسابات الاستثمارية لايعرفون مقدار تلك الفوائد التي اختلطت بالأرباح فإن هذا الأمر يقع على عاتق الفرع الإسلامي إذ يجب عليه أن يقوم بفصل الفوائد الربوية التي حصل عليها في صورة جوائز أو خدمات مجانية عن باقي أمواله والتخلص منها في وجوه الخير.

ومن ناحية أخرى فإنه يمكن للفرع الإسلامي الخروج من هذا الإشكال وذلك عن طريق استخدام بعض الأدوات المقترحة لامتصاص فائض السيولة لديه بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومن تلك الأدوات ما يلي [2] :

أ - تحويل فائض السيولة إلى الفروع الإسلامية الأخرى التي لا تواجه هذه المشكلة , إلا أن استخدام هذه الأداة سيكون محدودًا نظرًا لأن معظم الفروع الإسلامية الأخرى ستواجه نفس المشكلة من حيث فائض السيولة.

ب - التوسع في ت‍مويل المشاريع الاستثمارية طويلة ومتوسطة الأجل , إذ أن ذلك سيقلل من فائض السيولة بشكل كبير نظرًا لما تستدعيه تلك المشاريع من تمويلات ضخمة , ومن ناحية أخرى فإن أرباح تلك الفروع سوف تزيد , إذ أن مجالات الاستثمار الأكثر ربحية ترتبط عادة بمجال الاستثمار في المشاريع طويلة ومتوسطة الأجل وخاصة طويلة الأجل.

ج‍- تعاون الفروع الإسلامية مع بعضها البعض لتكوين سلة استثمارات متوسطة وطويلة الأجل كإنشاء شركات استثمار كبيرة أو نحو ذلك.

د- فتح حسابات استثمار في المصارف الإسلامية القائمة.

(1) - عز الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام , قواعد الأحكام في مصالح الأنام , المكتبة الحسينية , مصر , الطبعة الأولى , 1353ه‍, جـ1 , ص80.

(2) - انظر الدكتور سعيد عرفة , تحليل مصادر واستخدامات الأموال في فروع المعاملات الإسلامية , مرجع سابق, ص ص 272 - 273.

-الدكتور الغريب ناصر , الضوابط الشرعية لإنشاء نوافذ ووحدات إسلامية بالبنوك التقليدية ,مرجع سابق , ص26.