ولكن هذا الأمر قد يعوض عن طريق المطالبة بمزيد من الديمقراطية والحرية، وبالتالي إمكانية المحاسبة للمسئولين العموميين في نطاق نمو الأزمات الاقتصادية

أما العوامل الداخلية فتتمثل في ضعف المنافسة السياسية والمجتمع المدني بصفة عامة، هذا إلى جانب قلة الفرص الاقتصادية المتاحة للأفراد لتحسين مستوى دخلهم، وكذا غياب الآليات المؤسسية التي تتعامل مع الفساد.

وأما العوامل الخارجية فكا لاستعمار والقوى الدولية الأخرى كالاستثمار الأجنبي والمساعدات الخارجية ونحو ذلك.

المطلب الثالث

الآثار الاقتصادية الكلية للفساد

للفساد آثار اقتصادية كثيرة، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي وفي هذا المطلب سيكون التركيز على أهم هذه الآثار الكلية، والتي تتمثل في أثره على النمو الاقتصادي، وعلى القطاع الضريبي، هذا إلى جانب أثر الفساد على الإنفاق الحكومي، وعلى سوق الصرف الأجنبي وعلى سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وهذا ما يمكن بيانه على النحو التالي:-

أولًا: أثر الفساد على النمو الاقتصادي.

ثانيًا: أثر الفساد على القطاع الضريبي.

ثالثًا: أثر الفساد على الإنفاق الحكومي.

رابعًا: أثر الفساد على سوق الصرف الأجنبي.

خامسًا: أثر الفساد على سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

أولًا: أثر الفساد على النمو الاقتصادي:

طبقًا للنظرية الاقتصادية التقليدية فإن الفساد يعوق النمو الاقتصادي من خلال استخلاص الريع"الاستئثار بالفائض الاقتصادي"مما يؤثر سلبًا على هذا