المرابحة الداخلية والذي يعتمد على السوق المحلي، وعقد المرابحة الخارجية والذي يعتمد على الاستيراد، فيمكن الأخذ بالإلزام في المرابحة الخارجية وذلك لضبط المعاملات بصورة دقيقة، ولأن البنك الإسلامي يتحمل كلفة ومسؤولية تجاه المصدرين والبنوك الأجنبية، وكذلك لوجاهة الأدلة التي أوردها القائلون بالإلزام ولا مجال لذكر المزيد منها لأن المسألة أشبعت بحثًا، وأما المرابحة الداخلية فيمكن الأخذ بعدم الإلزام لأن السلع والمواد موضوع العقد تكون متوافرة في السوق المحلي، وما على البنك الإسلامي الأردني إلا التأكد من جدية العميل بشتى الطرق الممكنة، وذلك اعتمادًا على رأي الإمام الشافعي وغيره، ولأن البنك في الغالب لا يتحمل نفقة من جراء التمهيد لإبرام العقد.

ثانيًا: الصعوبات التي تواجه البنك الإسلامي الأردني بصورة عامة والمرابحة بخاصة:

من خلال النشرات التي يوزعها البنك والتي لا يجددها إلا نادرًا، [1] ومن واقع التطبيق العملي، يواجه البنك الإسلامي الأردني بعض الصعوبات:

1 -قصور بعض القوانين الأردنية عن معالجة تسهيل مهمة البنك في تحقيق متطلبات عملائه حيث إن بعض هذه القوانين قد صيغ لمعالجة الإقراض الربوي دون حل مشكلة التمويل اللاربوي، وأمثلة ذلك اضطرار البنك عند تمويل شقة لعميل أو سيارة إلى دفع رسوم متكررة تصل في تمويل العقارات إلى 16% من تكلفة التمويل مما يثقل كاهل العملاء. والبنك أساسًا لا يتحمل ولا يدفع أي مبلغ من جيبه.

2 -منح ميزة للبنوك الربوية على البنك الإسلامي في مجال استفادته من

(1) بالإضافة إلى ما لاحظه الباحث من خلال معايشته لعمل البنك.