النقدية المتاحة للبنك، مما يقلل قدرت على الدخول في استثمارات أخرى. ويمكن التغلب على ذلك بتحديد قطاع معين يستثمر فيه البنك هذا الرصيد تحت رقابة البنك المركزي، كما يفعل ذلك بنك فيصل الإسلامي المصري.

11.تحديد نسبة المرابحة حسب التكلفة، وتدخل البنك المركزي في تحديد ذلك في كثير من الأحيان، والأولى أن تحدد نسبة المرابحة حسب القطاعات الاقتصادية لاختلاف قدرة هذه القطاعات على إيجاد الإيرادات.

هذا وقد لجأ البنك لمواجهة هذه الصعوبات إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل حقه ولا يتعرض لخسارة بل تزيد من سيولته، فقد أحدث البنك الإسلامي الأردني عام 1994م ما يسمى صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك. كما أنشأ شركة تأمين إسلامية، رغم ما تتعرض له من انتقادات، لأنها تعيد التأمين لدى شركات ربوية عالمية.

وقد عمل البنك عدة دورات وابتعث عددًا من الموظفين لتأهيلهم التأهيل الشرعي المصرفي، ولا يزال البنك يتشدد اتجاه عملائه ويتولى الخصم المباشر من الكفلاء إذا تأخر العميل عن السداد، كما يسبب البنك بعض المشاكل لعملائه مع مكفوليهم بسبب قصور آلية التسديد الفوري في حساب العميل إذا تأخر عن السداد، مما يؤدي إلى الخصم من حساب الكفيل، رغم تسديد العميل للقسط المترتب عليه. ونأمل أن تحل جميع صعوبات البنك الإسلامي بالطرق الشرعية.

وفي ختام البحث يمكن القول: إن البنك الإسلامي الأردني صرح إسلامي يجب مساندته، ويمكن الاعتماد عليه في تطهير معاملتنا من الربا، إذا التزم بالأصول الشرعية، وعلى ما يبدو من تصرفات البنك في الآونة الأخيرة أنه يعمل على الأخذ بالتوصيات الشرعية، ولكن يؤخذ عليه أن أبواب كبار موظفيه مغلقة أمام النقد البناء.