وملاحظاتنا على البنك حتى لا يقع في المحظورات ومن ذلك: بيع ما ليس عنده، وبيع الشيء قبل قبضه، وبيعتين في بيعة، وإعطاء العميل فرصة الخيار والرضا وعدم الإلزام وبخاصة في بيع المرابحة الداخلية قبل التوقيع على العقد الثاني الخ.

وبالإضافة إلى ما تم ذكره في البحث يمكن الأخذ بالتوصيات التالية المذكورة في الخاتمة لتكون عملية المرابحة الداخلية متفقة مع الشريعة الإسلامية.

خاتمة (التوصيات)

في ضوء ما تم بحثه، يمكن تطهير عملية تطبيق عقد بيع المرابحة الداخلية من الشبهات التي تثار حوله، سواء أكان خاصًا بممارسات البنك، أم ممارسات بعض العملاء إما لجهلهم أو تحايلهم، بالأخذ بالتوصيات التالية:-

1 -أن يتحمل البنك الإسلامي الأردني مسؤولية البضاعة حتى تسليمها للمشتري، وأن لا يسلم البضاعة، أو يوافق عليها لعقد بيع المرابحة إلا بعد الكشف عليها، والتأكد من صلاحيتها لما اشتريت من أجله، على أن يلتزم البنك برد البضاعة بالعيب غير الظاهر، ولا يعتمد على تقارير صلاحية البضاعة التي يحضرها العميل