المقرض الأخير للبنوك رغم حاجة البنوك الإسلامية الماسة للتمتع بهذه الميزة التى تتوفر لغيرها من البنوك فإنها لا تستطيع شرعا الاستفادة من تسهيلات البنك المركزي لأنها تقدم على أساس ربوي، ولو أضفنا لذلك وجوب احتفاظ البنك بنسبة سيولة تصل أيضا إلى حوالي 25% من الودائع دون عائد لمواجهة الطلب اليومي لأدركنا حجم الأموال المعطلة في البنك الإسلامي.

وهناك مشكلة أخرى متمثلة في طبيعة الودائع التي تستثمرها لصالح المودعين فهي ذات آجال قصيرة في حين أن تمويل المشروعات في حاجة إلى أموال طويلة الأجل مما ينتج عنه صعوبات بالغة للمواءمة بين آجال الالتزامات واحتياجات التمويل.

ومع هذا القصور التشريعي فهناك غياب للإطار المؤسسي والتنظيمي الخاص بتكامل العمل المصرفي الإسلامي سواء من حيث وجود السوق الثانوية للمصارف الإسلامية أو توفير أسواق رأس المال الإسلامي بأدواتها وتنظيماتها المختلفة.

ثامنا: الالتزام بالضوابط الشرعية في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية

البنوك الإسلامية ليست مجرد مؤسسات تجارية أو استثمارية تستهدف الربح، وإنما هي - في المقام الأول - مؤسسات صاحبة رسالة، وإن لم يكن العاملون بها متمثلين لهذه الرسالة التى تضطلع بها هذه البنوك لتحقيقها، ومتفاعلين مع أهدافها، وتتوافر فيهم الرغبة في العمل بالطرق الإسلامية، وثقتهم في العمل المصرفي الإسلامي فضلا عن كفاءتهم العلمية والعملية، ويحسن انتقاؤهم لهذا العمل فلن تستطيع تلك البنوك الوصول إلى أغراضها أو تحقيق غاياتها.

وقد لوحظ خلل في شأن الالتزام بالضوابط الشرعية من بعض العاملين في البنوك الإسلامية يشوهون صورتها ويروجون حولها الشائعات فضلا عن قيامهم بكثير من التجاوزات الشرعية في إبرامهم للمعاملات مع العملاء، وكثير من هؤلاء من أصحاب التكوين الاقتصادي والقانوني الحديث، ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي التى تعمل بها البنوك الإسلامية، ولا فقه المعاملات المالية في الإسلام، فربما نظروا في كثير من معاملات البنوك الإسلامية فلم يظهر لهم فرق بينها وبين المعاملات التى تقوم بها البنوك الربوية، وكثير منهم يذكر لعموم المتعاملين معه أن الكل سواء. [1]

وقد أدى ما سبق إلى آثار سلبية تعوق عمل ونهضة البنوك الإسلامية لا سيما

(1) - انظر: صالح الحديدي"البنوك الإسلامية والتصحيح المطلوب"مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد 1078،ص 80، في 11/ 9/1989 وانظر: استراتيجية البنوك الإسلامية"بحث قدم في المؤتمر العام الثاني للبنوك الإسلامية بالخرطوم في الفترة من 25إلى 27 - 10 - 1988، إعداد: إدارة البحوث الاقتصادية ببنك فيصل الإسلامي المصري - مطبوعات بحوث المؤتمر ص4"