لأي عمل.

الثالث: مهمة إدارية إذ يجوز لها أن تطالب بعقد مجلس إدارة البنك إذا ارتأت ذلك ضروريا، وغالبا ما يكون الغرض بحث مسائل شرعية مع مجلس الإدارة، كما تطالب بتقديم تقارير دورية لكل من مجلس الإدارة وللجمعية العمومية لتأكيد مطابقة أعمال البنك للشريعة الإسلامية لكل من الجهتين.

الرابع: مهمة رقابية فعليها التدقيق في كل أعمال البنك، وإعطاء التعليمات التصحيحية بالنسبة لما لا يتطابق معها.

وتتفاوت هذه المهمة من بنك لآخر، وتختلف صلاحيات وسلطات الهيئة في هذا المجال، بل هناك من ينكر على الهيئة قيامها بهذا الدور ويرى قصر وظيفتها على مهمة الإفتاء الشرعي فيما يعرض عليها من مسائل دون الفصل فيما لم يعرض عليها، ويدعم هذا الفريق وجهة نظره تلك بما قامت به السلطات البريطانية حيث أغلقت الباب أمام العمل المصرفي الإسلامي وكان من أهم مسوغات رفضها الاعتراض على السلطات الواسعة الممنوحة لهيئة الرقابة الشرعية والتى تمنحه حق التدخل في الجوانب الفنية وتؤثر على القرارات المتخذة في مجال التوظيف والاستثمار، ويرى أنصار هذا الرأي أن ذلك يخلق تداخلا في الاختصاصات والمهام، وقد صرح محافظ البنك المركزي البريطاني قائلا: ... فنحن نجد في البنك أشخاصا لا علاقة هم بمهمة المصارف يتدخلون في اتخاذ قرارات ذات طابع مصرفي .." [1] "

تقدير عمل هيئات الرقابة الشرعية:

لوحظ على عمل بعض هيئات الرقابة الشرعية عدة ملاحظات يرجع بعضها إلى الهيئة نفسها ويرجع الآخر منها إلى إدارة البنك، وكان لهذه الملاحظات أثر سلبي على مسيرة البنوك الإسلامية، فضلا عن قدرة البنوك الإسلامية على مواجهة التحديات المعاصرة للعمل المصرفي الإسلامي، كما أن لها آثارها على هيئات الرقابة الشرعية نفسها، ومن ذلك:

(1) - عائشة الشرقاوي - مرجع سابق - 171