ـ قصر فترة السداد بالإضافة إلى عدم وجود فترة سماح، وبالتالي فإنه يلقي بأعبائه على الاقتصاد الوطني في وقت مبكر من الحصول عليه، الأمر الذي يقتضي قصر استخدام الاقتراض قصير الأجل على تمويل مشروعات تتمتع بتحقيق عائد سريع، مثل تمويل عمليات الاستيراد والتصدير أو المشروعات الصناعية الخفيفة.

4.العمل على إنشاء أو تأسيس سوق مالية إسلامية دولية تكون مسئولة عن تنظيم وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، وتتيح في نفس الوقت تداول تلك الأدوات في الدول الإسلامية.

5.العمل على استغلال الميزة النسبية المتوافرة لدى المصارف الإسلامية (عدم التعامل بالربا) ، كي تتمكن من مواجهة تيار العولمة والمنافسة غير المتكافئة بين البنوك الدولية الكبرى، وبين البنوك المحلية ومنها البنوك الإسلامية، والتي لا تزال غير مهيأة لمواجهة هذه المنافسة نظرًا لمحدودية أحجامها، وتواضع إمكانياتها الاقتصادية وضعف خدماتها مقارنة بالبنوك الدولية، ولا يمكن للبنوك الإسلامية المواجهة إلا من خلال:

ـ استغلال الميزة النسبية الخاصة بالبنوك الإسلامية.

ـ العمل على تكامل أو اندماج البنوك الإسلامية.

ـ تطوير الأساليب والممارسات المصرفية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم والعمل على ابتكار أدوات تمويلية واستثمارية جديدة.

ـ تعزيز الدور الاجتماعي للبنوك الإسلامية، والذي تغافلت عنه كثير من البنوك الإسلامية تحت دافع الربح [1] .

3 -عدم الاندفاع نحو التخصيص:

يعتبر الإسلام الدولة مؤسسة عليا لا غنى عنها لانتظام نمط الحياة، وهو في هذا يختلف جذريًا مع كل من الرأسمالية والاشتراكية فالدولة في النظام الرأسمالي الحر يجب أن تظل محايدة من الناحية الاقتصادية، ولكن الأزمات الاقتصادية الحادة التي مرت بها الرأسمالية أدت إلى إحداث تعديلات على هذه النظرة، وأصبحت الدولة تقوم بدور أكبر في المجال الاقتصادي. كما يختلف الإسلام في النظر للدولة عن الفكر الاشتراكي الذي يعد الدولة نتاجًا برجوازيًا ووجودها دليل على الاستغلال والتحكم. أما دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي في الإسلام فهو منوط بالمصلحة، بحيث لا يؤدي إلى إلغاء المبادرة الفردية التي هي أساس النشاط الاقتصادي في المجتمع الإسلامي ومن ثم فإن

(1) 31 - د. علاء الدين زعتري،"العولمة وتأثيرها على العمل المصرفي الإسلامي"، بحث غير منشور مقدم إلى ندوة البركة الثانية والعشرون، البحرين 1423 هـ، ص 9 - 8،

ص 18 - 24.