المميز لها، ومنعًا لتشابه الأسماء واختلاط الأمر على الناس بأنه لا يجوز لأي شركة مساهمة أن تحمل اسم أية شركة مساهمة أخرى أو اسمًا مشابهًا له (المادة6 من قانون الشركات) .

4)كون تأسيس الشركات أقرب إلى النظام القانوني منه إلى حرية التعاقد: إن شركة المساهمة في النظر القانوني ليست شركة، وإنما هي منظمة مالية وما ذلك إلا لأن أهميتها وضخامة المشروعات التي تتصدى لها ومن كونها تتعلق بمصالح قطاع كبير من المواطنين وخاصةً صغار المُدَّخرين [1] ، وبالتالي فقد يتدخل المشرع كثيرًا في وضع القواعد القانونية الخاصة بهذه الشركة كإجراءات التأسيس وحقوق المشاركين وأسلوب الإدارة.

متطلبات التأسيس لشركة المساهمة العامة:

وتتطلب شركة المساهمة العامة لقيامها, أن يوضع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وهي بالتالي تكون- وبحق- أقرب إلى النظام القانوني، ولقد استلزمت المادة68 من قانون الشركات الإماراتي أن يقوم وزير الاقتصاد والتجارة بوضع نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة، وعلى الشركات التقيد بهذين النموذجين وعدم مخالفتها إلا لأسباب ضرورية يقرها الوزير.

ويجب أن تقوم لجنة التأسيس بتقديم طلب تأسيس الشركة على النموذج المُعد لذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مصحوبا بتصريح السلطة المختصة في الإمارة المعنية بإنشاء الشركة، وبعقد تأسيسها وبنظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع، مع بيان الجدول الزمني المقترح لتنفيذه، ويقيّد الطلب في السجل المُعد لذلك في الوزارة (المادة 74 من قانون الشركات الإماراتي) ، وللوزارة أن تطلب إدخال تعديلات على عقد الشركة ونظامها الأساسي بما يجعله متفقًا مع أحكام القانون. ويتخذ الوزير قراره المتعلق بطلب التأسيس خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

(1) 17 - ... د. حسين غنايم، المرجع السابق، ص139 - د. محمد سراج، المرجع السابق،

ص173.